يتجاوز نفوذ مصر في السودان ارتباطها بالجنرال عبد الفتاح البرهان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، إذ يمتد إلى مؤسسات الجيش وأجهزة الاستخبارات والإنتاج الدفاعي والشبكات التجارية والقوى السياسية المحيطة بالدولة، وفق تحليل نشره موقع «هورن ريفيو».
ويخلط اختزال العلاقة في دعم القاهرة للبرهان بين الشخص الذي يمثل الواجهة الأبرز للتواصل وبين البنية الأوسع التي تعمل من خلالها مصر على ترسيخ نفوذها. ويحتل البرهان موقعًا محوريًا في هذه المنظومة، لكن العلاقة المصرية السودانية تقوم على مؤسسات وأفراد ومصالح استراتيجية سبقت قيادته، ويمكن أن تستمر بعد رحيله. وترتبط استدامة هذه العلاقات أيضًا بالبنية الاجتماعية للدولة السودانية، ولا سيما الشبكات التي شكلت تاريخيًا مراكز النفوذ السياسي والإداري والعسكري.
وأشار «هورن ريفيو»، في تحليل للباحثة بيزاويت إيشيتو، إلى أن النفوذ المصري في السودان يستند إلى شبكة متشعبة من العلاقات المؤسسية والعسكرية والسياسية والاقتصادية، تتجاوز قيادة الجيش السوداني، وتستند إلى روابط تاريخية ومصالح استراتيجية ممتدة بين البلدين.
جذور النفوذ في بنية الدولة السودانية
منذ الاستقلال، تركزت السلطة السياسية والإدارية بصورة غير متكافئة في شبكات ترتبط بمناطق وادي النيل شمال الخرطوم، ولا سيما مجموعات الجعليين والشايقية والدناقلة. وعكس كبار ضباط الجيش السوداني هذا النمط، رغم أن الرتب العسكرية الأدنى استوعبت أفرادًا من مجتمعات مختلفة في أنحاء البلاد. وأسهم هذا التباين بين التنوع الاجتماعي في صفوف الجيش وبين تمركز القيادة في قلب النهر في تشكيل هويته المؤسسية وتصوراته عن الدولة التي يدافع عنها.
وعزز تفاوت فرص التعليم والعمل الإداري والتدريب العسكري نفوذ هذه الشبكات داخل مؤسسات الدولة المركزية، بينما واجهت المجتمعات الطرفية سلطة الدولة في كثير من الأحيان عبر الإدارة القسرية والحملات العسكرية.
وتعود جذور هذا إلى مراحل تاريخية بعيدة، إذ أدمج الغزو التركي المصري الذي بدأ عام 1820 السودان في إدارة إمبراطورية تتمحور حول النيل، ورسخ الخرطوم مركزًا عسكريًا وسياسيًا رئيسيًا. وأعاد الحكم البريطاني لاحقًا تنظيم المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومنها تأسيس قوة دفاع السودان عام 1925 عقب انسحاب القوات المصرية. وظلت فرص التجنيد والتدريب والالتحاق بمؤسسات الدولة متفاوتة بين المناطق، ما عزز التباين بين المؤسسة العسكرية المركزية والقوات المحلية في الأقاليم الطرفية.
ورثت القوات المسلحة السودانية هذا الإرث المؤسسي، وأصبحت المؤسسة العسكرية الرئيسية للدولة المركزية، واكتسبت هوية تنظيمية ارتبطت بالحفاظ على الدولة. لكن الحكومة اعتمدت أيضًا نموذجًا مختلفًا للسلطة المسلحة في المناطق التي ضعف فيها حضور المؤسسات الرسمية.
وبرزت قوات الدعم السريع من منظومة التعبئة شبه العسكرية التي دعمتها الحكومة خلال حرب دارفور، قبل أن تتحول إلى قوة منفصلة رسميًا عام 2013. وأسهمت شبكات التجنيد في دارفور وكردفان، وهيكل القيادة المستقل والموارد التجارية الخاصة بها، في بناء قدراتها التنظيمية، حتى أصبحت قادرة على تحدي التفوق العسكري للجيش.
وبذلك يعكس الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أزمة بنية الدولة التي ركزت السلطة السياسية والعسكرية في الخرطوم، بينما اعتمدت على تشكيلات مسلحة في الأطراف لتوسيع نفوذها وفرض سيطرتها. وتحول ما كان أداة للسيطرة المركزية إلى مركز منافس للقوة المسلحة.
شراكة عسكرية تتجاوز قيادة البرهان
تفضل القاهرة التعامل مع الجيش السوداني باعتباره المؤسسة التي يمكن أن تضمن قيام دولة مركزية يقودها العسكريون، وتحافظ على علاقات مستقرة مع مصر. ويمنح طول الحدود المشتركة بين البلدين، وموقع السودان بين وادي النيل والساحل الإفريقي والقرن الإفريقي، وأهميته في ملف مياه النيل، طبيعة السلطة في الخرطوم أبعادًا تتصل مباشرة بالأمن القومي المصري. ويوفر الجيش النظامي للقاهرة شريكًا واضحًا في التنسيق الحدودي والاتفاقات الأمنية والدبلوماسية الإقليمية، كما يتيح لها الحفاظ على قنوات التواصل مع السودان بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وأشارت السفيرة البريطانية السابقة دام روزاليند مارسدن إلى تفضيل مصر القوي للجيش السوداني والبرهان، في ظل الروابط الوثيقة بين الجيشين ومصلحة القاهرة في الاحتفاظ بالسودان حليفًا في مفاوضات سد النهضة. وبذلك ترتبط الشراكة العسكرية بين البلدين بمصالح مصر الاستراتيجية الأوسع في وادي النيل.
ولا تعود العلاقات العسكرية إلى عهد البرهان، بل تستند إلى تاريخ مؤسسي ممتد. فقد رسخت اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة عام 1976 شراكة أمنية قائمة، تطورت لاحقًا عبر تدريب الضباط والتبادل المهني والاتصالات الدفاعية. وعزز البلدان هذه الشراكة في مارس 2021، حين وقع رئيس أركان الجيش المصري محمد فريد ونظيره السوداني محمد عثمان الحسين اتفاقًا للتعاون العسكري شمل التدريب والمناورات المشتركة والتنسيق الأمني. وأتاحت مناورات «نسور النيل» وغيرها من التدريبات فرصًا عملية للتعاون في العمليات الجوية والتدريب البحري.
ويسهم التدريب المشترك في تعريف الضباط بإجراءات بعضهم البعض وأساليب العمل العملياتي، بينما يحافظ التبادل المنتظم والتنسيق على قنوات الاتصال بين مختلف مستويات القيادة العسكرية. وتنتج هذه التفاعلات، مع مرور الوقت، حالة من الألفة المؤسسية وشبكات العلاقات التي لا تعتمد على المصير السياسي لقائد بعينه. ولذلك، لا تقتصر العلاقة المصرية مع القوات المسلحة السودانية على القيادة العليا، بل تمتد إلى كبار الضباط والشبكات المهنية واللجان الثنائية التي تحافظ على التعاون رغم تغير القيادات السياسية والعسكرية.
شبكات دينية واجتماعية موازية للعلاقات الرسمية
يمتد النفوذ المصري تاريخيًا إلى الشبكات الدينية والاجتماعية السودانية. ففي خمسينيات القرن الماضي، عملت حكومة الضباط الأحرار في مصر على توثيق علاقاتها مع الشبكات الصوفية السودانية عبر الأزهر والدبلوماسية الدينية، في إطار جهودها للحفاظ على نفوذها في وادي النيل. وأتاحت هذه الشبكات قنوات للتأثير السياسي خارج المؤسسات الحكومية الرسمية والقيادة العسكرية.
وتكشف هذه التجربة عن جانب مستمر في السياسة المصرية تجاه السودان، إذ عملت العلاقات العسكرية والسياسية والدينية والاجتماعية بالتوازي، ولم تقتصر على التواصل الرسمي بين الحكومات.
كما يمتد التعاون المصري السوداني إلى المؤسسات الاقتصادية والصناعية التي تدعم القدرات التنظيمية للمؤسسة العسكرية. ففي نوفمبر 2020، وقعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي المصرية ومؤسسة الصناعات العسكرية السودانية مذكرة تفاهم بشأن التعاون في التصنيع. وتعززت هذه الروابط في أبريل 2021، عندما التقى مدير منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، مرجاني إدريس، وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، محمد أحمد مرسي، لبحث توسيع التعاون الصناعي.
وتكمن أهمية هذه اللقاءات في ربط مؤسسات الإنتاج العسكري في البلدين، بما يوفر أساسًا مؤسسيًا للتعاون يتجاوز الدبلوماسية الدفاعية التقليدية، ويمتد إلى النشاط التجاري المرتبط بالمؤسسة العسكرية.
وارتبطت شركات سودانية ذات صلة بالمؤسسة العسكرية بشركات تابعة للجيش المصري في أنشطة شملت التجارة الزراعية والتصدير.
وبرزت شركة «جرين زون» المرتبطة بالمنظومة العسكرية والصناعية السودانية في ترتيبات تجارية متداولة، بينما أشارت مزاعم إلى وجود صلات بين شركة «متعدد الاتجاهات»، وهي شركة أخرى مرتبطة بالمؤسسة العسكرية، وأجهزة الاستخبارات المصرية. وتكشف هذه العلاقات مجتمعة عن امتداد التواصل بين البلدين إلى الشبكات التجارية التي تدير المؤسسة العسكرية السودانية من خلالها مواردها الاقتصادية، وتوفر قنوات إضافية للتعاون بعيدًا عن أطر القيادة العسكرية الرسمية.
القاهرة توسع علاقاتها مع القوى السياسية السودانية
لا يقتصر البعد المؤسسي للعلاقات المصرية السودانية على الجانب العسكري، بل يمتد إلى القوى السياسية والمسلحة التي يمكن أن تؤثر في تشكيل أي ترتيبات حكم بعد سقوط نظام البشير. ففي فبراير 2023، استضافت القاهرة اجتماعًا لقوى سياسية ومجموعات مسلحة سودانية رفضت الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر 2022. وضمت المشاركين شخصيات من الكتلة الديمقراطية، من بينهم جبريل إبراهيم وميني أركو مناوي وجعفر الميرغني ومحمد الأمين ترك، إلى جانب قوى سياسية أخرى.
وجاء الاجتماع في وقت سعت فيه القوى المدنية والوساطات الدولية إلى تنظيم المرحلة الانتقالية وفق الاتفاق الإطاري، لكنه أتاح منصة منفصلة للقوى المعارضة لهذا المسار السياسي.
واكتسب انخراط القاهرة مع هذه الأطراف أهمية بسبب نفوذها داخل الحركات المسلحة والشبكات السياسية الإقليمية، وقدرتها على التأثير في الترتيبات الانتقالية وموازين القوى. وعكس التحرك المصري نهجًا يتجاوز التعامل مع القيادة العسكرية إلى التواصل مع القوى السياسية القادرة على التأثير في البيئة التي يمارس الجيش سلطته من خلالها. ومنحت علاقات مصر بهذه الأطراف قنوات إضافية للحضور داخل المشهد السوداني المضطرب.
وتتضح أهمية هذه العلاقات السياسية عند النظر إلى التركيبة الداخلية للقوات المسلحة السودانية، التي لا تشكل مؤسسة متجانسة سياسيًا. فقد حافظ أنصار التيار الإسلامي المرتبط بحزب المؤتمر الوطني السابق على نفوذ ملحوظ داخل الضباط وعلى البرهان، بينما استعاد شخصيات مرتبطة بالنظام السابق حضورها العلني عقب انقلاب أكتوبر 2021. وتتداخل هذه الشبكات مع تيارات عسكرية مهنية وضباط لهم مصالح مؤسسية راسخة، إلى جانب أطراف تجارية مرتبطة بالاقتصاد العسكري الذي نشأ في عهد البشير.
ولا تتطابق بالضرورة مصالح هذه الأطراف أو توجهاتها السياسية، لكنها تتفاعل جميعًا في تشكيل رؤية الجيش للمؤسسات، وعلاقته بالسلطة المدنية، وفرص إصلاح القطاع الأمني. وتضع اتصالات مصر المستمرة مع القيادة العليا وأجهزة الاستخبارات والمؤسسات الصناعية العسكرية القاهرة على صلة بعدد من المؤسسات والشبكات التي تدير هذا الهيكل المعقد والمتباين للسلطة.
تقلبات العلاقة في عهد البشير وإعادة بناء الشراكة
أظهر تاريخ العلاقات المصرية السودانية في عهد البشير أن الروابط المؤسسية الممتدة لا تحول دون وقوع خلافات سياسية حادة. فقد أدى توجه البشير الإسلامي، وعلاقات حكومته مع إيران، وسياساتها الإقليمية إلى تصاعد التوتر مع القاهرة. وزادت محاولة اغتيال حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995، التي اتهمت مصر السودان بدعمها، من حدة الأزمة، بينما أضاف النزاع حول حلايب بُعدًا إقليميًا وتاريخيًا إلى الخلافات الثنائية.
وبدأت العلاقات تتحسن عام 1999، عقب إبعاد البشير حسن الترابي عن مركز السلطة، ومحاولات السودان الحد من عزلته الإقليمية. وعكس هذا التحول مدى تأثير التوافق السياسي في مستوى التعاون بين البلدين، حتى مع استمرار الروابط العسكرية والتاريخية. وظلت العلاقة المصرية السودانية تتأرجح بين التقارب والصدام، وفقًا للتوجهات السياسية للحكومات المتعاقبة، إلى جانب المصالح الاستراتيجية المشتركة.
وعقب الإطاحة بالبشير عام 2019، أعادت القاهرة توجيه تعاملها نحو المجلس العسكري الانتقالي والقيادة العسكرية التي برزت باعتبارها مركز السلطة الرئيسي خلال المرحلة الانتقالية. وعزز النزاع حول سد النهضة هذا التوجه، بينما وسعت اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة في مارس 2021 والمناورات المشتركة اللاحقة نطاق الشراكة العسكرية القائمة.
وعكست مواقف مصر من انقلاب أكتوبر 2021، واستقبالها اتفاق البرهان وحمدوك، ومبادرتها في فبراير 2023 بشأن القوى السياسية خارج الاتفاق الإطاري، سعيًا أوسع للحفاظ على علاقاتها مع المؤسسات والقوى التي تؤثر في مسار الانتقال السياسي السوداني. وارتبط صعود البرهان بوصفه المحاور الرئيسي للقاهرة بموقعه داخل المؤسسة العسكرية وسيطرته على القوات المسلحة، لكنه تزامن مع استمرار علاقة عسكرية أقدم من قيادته.
نفوذ مؤسسي قد يستمر بعد البرهان
يتجاوز النفوذ المصري في السودان ارتباطه بالبرهان، إذ يمتد إلى القيادة العليا للقوات المسلحة وشبكات الضباط المتعاقبين وأجهزة الاستخبارات ومؤسسات الصناعات الدفاعية. وتوفر التبادلات المهنية والتعاون الثنائي أساسًا لاستمرارية العلاقات، حتى مع تغير القيادة العسكرية والسياسية.
ويحتل البرهان موقعًا مهمًا داخل هذه الشبكة، لكنه لا يمثل نقطة نشأتها أو العنصر الوحيد الذي تعتمد عليه. وقد يؤدي تغيير قيادة القوات المسلحة إلى تبدل المحاور المباشرة للقاهرة، لكنه لن يمحو بالضرورة الروابط المؤسسية التي تطورت بين الجيشين على مدار عقود.
https://hornreview.org/2026/11/19/egypts-influence-in-sudan-runs-deeper-than-burhans-command-of-the-saf/

